به گزارش کردپرس، اعضای هیأت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) پس از دیدار با وزیر دادگستری ترکیه اعلام کردند که وزارت دادگستری برای روند جاری صلح، آماده‌سازی‌های جامع و چندبعدی انجام داده و در این دیدار، موضوع عدالت، قوانین مرتبط با روند صلح و مشکلات زندانیان به‌طور مفصل بررسی شده است.

اعضای هیأت امرالی شامل پروین بولدان، مدحت سنجر و فائق اوزگور ارول از دفتر حقوقی عصر، با ییلماز تونچ وزیر دادگستری ترکیه در ساختمان این وزارتخانه دیدار کردند. پس از این نشست، مدحت سنجر در کنفرانس خبری با اشاره به اهمیت این دیدار گفت: گفت‌وگویی جامع و مهم انجام شد که در آن، مسائل اصلی عدالت و حقوق در دستور کار قرار گرفت. همچنین درباره تنظیمات و اصلاحات حقوقی مرتبط با روند در حال اجرای صلح تبادل نظر صورت گرفت. به گفته او، هم اطلاعاتی درباره آمادگی‌ها و برنامه‌های وزارت دادگستری دریافت کردند و هم پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

سنجر تأکید کرد که صلح تنها در بستر عدالت و با تضمین‌های حقوقی می‌تواند پایدار شود و افزود که وزیر دادگستری و تیم او نیز به نقش کلیدی این وزارتخانه در این مسیر واقف هستند. او گفت: «مشاهده کردیم که وزارت دادگستری در حال انجام کارهای فشرده و گسترده‌ای است و آماده‌سازی‌های جامعی برای این روند دارد.»

او با اشاره به بحث «برابری در اجرای احکام» افزود: هدف اصلی، تضمین صلح از طریق قانون و نهادینه‌کردن آن بر پایه عدالت است و این مسیر تنها با همکاری جمعی می‌تواند به صلح، عدالت و دموکراسی منتهی شود. سنجر در پایان از وزیر دادگستری و تیم او به‌دلیل رویکرد سازنده‌شان قدردانی کرد.

در ادامه، پروین بولدان نیز با اشاره به محورهای مختلف این دیدار گفت: علاوه بر بررسی قانون احتمالی مرتبط با روند صلح، مشکلات جدی زندان‌ها نیز مطرح شد. به گفته او، مواردی چون نقض حقوق زندانیان، وضعیت زندانیان سالخورده و بیمار، و موانع اداری که مانع آزادی زندانیان با پایان محکومیت می‌شود، از جمله موضوعات اصلی گفت‌وگو بوده است.

بولدان همچنین به مشکلات ناشی از عملکرد هیأت‌های نظارت اداری در زندان‌ها اشاره کرد که باعث تأخیر یا جلوگیری از آزادی بسیاری از زندانیان می‌شود. او افزود که درخواست‌های فراوانی درباره «قانون کووید» و مسئله برابری در اجرای احکام به آن‌ها رسیده و این مطالبات نیز به وزیر دادگستری منتقل شده است.

وی در پایان تأکید کرد که وزیر دادگستری رویکردی سازنده نسبت به این مسائل دارد و دو طرف بر لزوم نهایی‌شدن هرچه سریع‌تر این آماده‌سازی‌ها اتفاق نظر دارند. بولدان گفت: «ما این روند را پیگیری خواهیم کرد، در گفت‌وگو و رایزنی باقی می‌مانیم و معتقدیم تداوم دیالوگ برای به سرانجام رسیدن امن و درست این فرآیند ضروری است.»