کردپرس- این نخستین پروژه‌ای نیست که در گام اول با سد مقاومت جماعات محلی روبه‌رو می‌شود و اگر رویکردها تغییر نکند، آخرین آن نیز نخواهد بود.تجربه نشان می‌دهد هر فرایند توسعه‌ای که فاقد گفت‌وگوی واقعی، شفافیت فنی و مشارکت ذی‌نفعان محلی باشد، حتی با وجود توجیه اقتصادی، در عمل با دیوار سخت «بی‌اعتمادی» برخورد می‌کند. برای پیشگیری از چنین تنش‌هایی، رعایت چند نکته ضروری است: دولت و سرمایه‌گذار باید ارزیابی‌های زیست‌محیطی، بهداشتی و اقتصادی طرح‌های بزرگ‌مقیاس را پیش از هر اقدامی، به‌صورت مکتوب و شفاف در اختیار مردم قرار دهند. حضور رو در رو در میان روستاییان و تبیین اثرات طرح بر زندگی آن‌ها، «پیوست اجتماعی» جدایی‌ناپذیر هر پروژه است.

 علاوه براین سرمایه‌گذار باید از فیلتر دقیق «اهلیت‌سنجی» در بحث تمکن مالی و آورده نقدی عبور کند تا شائبه‌هایی مانند تغییر کاربری اراضی ملی و تملک برای هدفی غیر از تولید یا رها کردن پروژه‌ به شکل نیمه‌تمام از بین برود.

تعریف سهم مشخص اشتغال برای بومیان و فازبندی پروژه جهت کاهش اثر روانی تصرف اراضی، کلید اصلی پذیرش اجتماعی آن است. بجای ۲۸ هکتار که بار روانی بالایی بر مردم روستایی عموما دامدار دارد ای کاش در فاز اول مساحت کمتری مورد تملک و بهره‌براری قرار می‌گرفت و در صورت موفقیت اولیه، اقدام به توسعه فازهای بعدی و تملک این مقدار از منابع ملی می‌شد. این امر راحت‌تر مورد پذیرش مردمی که اکنون ذینفع طرح بودند قرار می‌گرفت.

مطالبه‌گری حق طبیعی مردم است، اما این مسیر زمانی به نتیجه می‌رسد که «هدفمند» و «مستند» باشد. ورود زودهنگام به مذاکرات با مسئولان و سرمایه‌گذاران، درخواست تضمین‌های کتبی برای حفظ منافع و منابع آبی و زیست‌محیطی و پافشاری بر جبران خسارت‌های احتمالی، راهکار بسیار بهتری نسبت به توقف کامل هرگونه فرصت‌ اقتصادی برای مردم است.

سرمایه‌گذاری پایدار تنها در بستر «اعتماد متقابل» جوانه می‌زند. مسئولین باید توسعه را «با مردم» پیش ببرند نه در تقابل یا در حاشیه دیدن آنان. بدون این هم‌افزایی(مردم-مسئولان) بزرگ‌ترین پروژه‌های میلیاردی نیز در همان نقطه آغاز و در زیر خاک کلنگ‌زنی‌های نافرجام، متوقف خواهند ماند.